التّنصير ومسألة التجّنيس: قراءة في الفتوى المالكية

- مقدّمة:

إنّ ﭐلمتتبِّع لجذور مؤامرة التّنصير على البلاد التونسية وأساليبها المُعْلَنة والخفيّة سوف يكشف أنّ خيوطها قد نُسجت في فترة ما قبل الاستعمار العسكري والمباشر أوْ المسمّى بٱلحماية الفرنسية سنة 1881. وهو ما يُشير إليه الحضور المسيحي المنظّم بتونس العاصمة منذ القرن السابع عشر ميلادي على أيدي جماعة المذهب المسيحي المعروفة بـ "إخوان العقيدة المسيحية Les frères de la doctrine- Chrétiens" المنتمين لمذهب "الإخوان الكبوشين- Les frères Capucins". وكان هؤلاء يرجعون بالنّظر إلى نائب رسولي لغازري Lazariste مقيم بمدينة الجزائر[1] .وكانوا يقومون بالسّهر على الشّؤون الدّينيّة المسيحيّة في تونس ويتعاطون في الآن نفسه النشاط التجاري الذي ما فتئ يتوسّع خصوصا بعد سلسلة المعاهدات التجاريّة وكذلك السّلمية التي أبرمت بين الحكومة الفرنسية والإيالة التونسيّة منذ 2 فيفري 1720م وإلى غاية 23 فيفري 1802م، وهو ما شجّع الجالية المسيحيّة على الاِستقرار واِزدياد عددها وممارسة شعائرها بكل حريّة مع تشجيعات ماديّة وحمائيّة وحتّى قانونيّة.

- إلاّ أنّ هذا الحضور سيشهد قفزة نوعيّة وعدديّة منذ اِحتلال القطر الجزائري سنة 1830م الذي أحدث صدمة في جميع الأوساط التونسيّة[2]. وقد عبّر بصدق عن هذه المرارة الشّيخ التّونسي المصلح "محمد بيرم الخامس" (ت 1889) في كتابه الموسوعة "صفوة الاِعتبار بمستودع الأمصار والأقطار" وكذلك على صفحات الجرائد بأقلام زيتونية إثر اِحتفال فرنسا سنة 1880 بمرور نصف قرن على اِحتلال الجزائر.

- ففي فصل سِرّي[3] فرضه ٱلجنرال "مكماهون- Macmahon"[4] على باي تونس وأعوانه إثر سقوط الجزائر- نصَّ على إجبار السّلطة التّونسية على التّنازل الأبدي لفائدة فرنسا على ربوة "بيرسا Byrsa" بقرطاج، وذلك لتشيّيد كنيسة لتكون رمزًا لتخليد ذكرى الملك الفرنسي الصّليبي "لويس التّاسع Saint Louis"[5] المقبور بهذه الرّبوة سنة 1270م إثر إصابته وجيشه المعتدي بمرض الطّاعون.

- ولا شكّ أنّ الاِستجابة لهذا الطّلب الصّليبي –الاِستعماري الأثر البالغ في فتح باب التّنصير بالبلاد التّونسية على مصراعيه.

 وبالفعل "اِستغلّ المسيحيون هذا الاِعتراف حيث باشروا نشاطهم الدّيني الذي تمثّل في اِنتشار الرّهبان بكامل أنحاء ٱلبلاد، لجلب الأنصار إليهم حتّى تحقيق أهدافهم الرّامية إلى تنصير ٱلشّعب ٱلتّونسي ٱلمسلم"[6].

والنّتيجة أنْ اِزدادت أعداد الأروبيين بشكل سريع ومنظّم، حيث انتشروا على كامل تراب السّواحل التّونسية بتعلاّت مختلفة وشرعوا في تشييد العديد من الكنائس. وتشير الإحصائيات والتّقارير الأرشيفيّة إلى أنّ حضور الجاليات المسيحيّة من إيطاليا ومالطا وفرنسا وغيرها – قد تضاعف بشكل لافت، إذْ وصل عددهم من 7670 نسمة سنة 1834م إلى أكثر من خمسة عشر ألف سنة 1877م[7]، أيْ قبل الاِستعمار الفرنسي للبلاد التّونسية بأربع سنوات.

ولاشكّ أن التّنازلات الكبيرة وغير المبرّرة أحيانا التي اِنتهجها الحكّام عصرئذ -خوفا على عروشهم المهدّدة من قِبل فرنسا- لعبت دورًا رئيسا في التّسريع بالحضور المسيحي وتعزيزه في البلاد التّونسية، خصوصا وأنّ رجال الكنيسة اِبتعدوا في تلك الظّروف على أسلوب الاِستفزاز المباشر وفرض سياسة الواقع بالواقع، وعوّضوه بأسلوب اِتّسم باللّين وإنْ لزم الأمر الحيلة وحتّى التّملّق والإكبار للبايات وكذلك اِحترام حتّى العادات والتّقاليد الفاسدة المستفحلة في المجتمع.. طمعا في اِقناع المجتمع التّونسي بأنّ حضورهم ونشاطهم الدّيني هو أمر طبيعي بل حقّ مشروع خصوصا بعدما صدر قانون "عهد الأمان"[8] الذي فرضته الحكومة الفرنسيّة على باي تونس[9].

- فكان هذا الأسلوب مُخطّطا له من طرف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية لتحقيق أحلامها التي فشّلت في إنجازها على تُراب هذه البلاد وسَائر بلاد المغرب العربي في القرنين الثّاني والثّالث عشر ميلادي.

1- سياسة ٱلتّجنيس ومُحاولة شرعنتها:

ولمّا وقع استصدار فتوى من قبل رجال المجلس الشّرعي، كان للشّيخ جعيّط موقف واضح ومشرّف. وفيما يلي نصّ السّؤال الذي وجّه إلى أعضاء المجلس الشّرعي، [10] من تقرير بعثه المقيم العام الفرنسي بتونس، إلى وزير الخارجيّة بباريس المؤرّخ في 29 أفريل 1933م[11].

وكان السّؤال التالي: إذا اعتنق شخص جنسيّة يختلف تشريعها عن أحكام الشّريعة الإسلاميّة، ثم حضر لدى القاضي الشّرعي، ونطق بالشّهادتين وأعلن أنّه مسلم وأنّه لا يرتضي غير الإسلام دينًا، هل يحقّ له طوال حياته أن يتمتّع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتّع بها المسلمون؟ هل يُحقّ له بعد وفاته أن يُصَلَّى عليه صلاة الجنازة، وأن يُدْفَنَ في مقبرة إسلاميّ ؟ [12].

فإذا كان الجواب بالإثبات، يترتّب على ذلك - لاجتناب أيّ صعوبة محتملة يمكن أن تنجرّ عن اعتناق المعنيّ بالأمر لجنسيّة جديدة – أن يصبح متمتّعا بدون نزاع بجميع حقوقه بوصفه مسلمًا، وبالخصوص يجوز له التمتع بحقّ الميراث بالنّسبة إلى الأوقاف الإسلاميّة، ومن ناحية أخرى تحلّ مسألة الدّفن في المقابر الإسلاميّة.

فكان الجواب - وهو من طرف المجلسين الشّرعيين –  كما يلي :

1- جواب المجلس الشّرعي الحنفي:

حيث جاء في تقرير المقيم العام الفرنسي، أنّ رجال المجلس الشّرعي الحنفي برئاسة شيخ الإسلام محمّد بن يوسف، اقتصروا على الإباحة بالإثبات بدون زيادة ولا نقصان، أي أنّ توبة المتجنّس تقبل[13] وكان جوابهم كما يلي:

«إذا اعتنق شخص جنسيّة يختلف تشريعها عن أحكام الشّريعة الإسلاميّة، ثمّ حضر لدى القاضي الشّرعي، ونطق بالشّهادتين، وأعلن أنّه مسلم، وأنّه لا يرتضي غير الإسلام دينًا، يحقّ له أن يصلّى عليه صلاة الجنازة، وأن يدفن في مقبرة إسلاميّة»[14].

2- أمّا جواب المجلس الشّرعي المالكي فكان أكثر وضوحا وجرأة:

 فقد أبدوا بعض الاحتراز تجاه السّؤال المطروح عليهم، ولم يجيبوا بنفس ذلك التّأكيد، وأضافوا إلى النّطق بالشّهادتين شرطًا آخر، فأعلنوا أنّه يتعيّن على المتجنّس عند حضوره لدى القاضي، لا فقط النّطق بالشّهادتين بل أيضا التّصريح في نفس الوقت بأنّه يتخلّى عن الجنسيّة التي اعتنقها، وفي هذه الصّورة يحقّ له أن يدفن في مقبرة إسلاميّة.. وتضيف الفتوى المالكيّة ما يلي: «ولا يهمّ كثيرا بعد ذلك لو احتفظ بالجنسيّة التي اعتنقها وبقي خاضعا لقوانينها إذا ما تعذّر عليه التخلّص منها».

وأشار المقيم العام الفرنسي قائلا: وزاد أحد أعضاء المجلس الشّرعي من المالكيّة –وهو الشّيخ جعيّط[15]- على ذلك قوله: "ينبغي أن تتمثّل توبة المتجنّس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب جنسيّته الجديدة"[16].

يقول الشّيخ كمال الدّين جعيّط: لمّا قدّمت الفتوى للشّيخ الوالد للإمضاء كتب بهامش هذه الفتوى: "إنّي الممضي أسفله يرى أنّ هذه التّوبة لا يصحّ قبولها إلاّ إذا تأيّدت بما يحقّق صدقها، وذلك بتصريح من تجنّس أنّه ندم على التلبّس بهذه الجنسيّة، وتخلّى عنها ونبذها، وسعى في التفصّي عنها بالطّرق الممكنة وتخلّى عن الفوائد المنجرّة عنها، وأمضى تحت ما كتب بالطّرة"[17]. ويضيف المقيم العام الفرنسي في تقريره قائلا: "فحسب هذه الفتوى الشّرعيّة، يتعيّن على المتجنّس أن يقرّ بالذّنب الذي اقترفه عندما تجنّس، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار في الواقع كونه لا يستطيع التخلّي عن الجنسيّة التي اعتنقها.. ولست في حاجة إلى التّأكيد بأنّه لا سبيل إلى فرض مثل تلك الشّروط على المتجنّسين، وبناء على ذلك فإنّه يتعذّر عليّ قطعًا استغلال الجوابين اللّذين هما الآن بين أيدينا، فلو كانا مماثلين للفتوى الحنفيّة لكنت تولّيت نشرها، ولكن نصّ الفتوى المالكيّة يجعل من المستحيل الإقدام على نشرها. أضف إلى ذلك أنّ الفتوى الحنفيّة ليست ذات قيمة في حدّ ذاتها، لأنّ الأغلبيّة السّاحقة من الشّعب التّونسي تنتمي إلى المذهب المالكيّ[18]. وقد نوّهت الأوساط الشّعبيّة والصّحف العربيّة بموقف الشّيخ جعيّط الجريء[19].

- فكان ردّ الوزير المفوّض المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، معبّرًا عن فشل السلطة الاِستعمارية في تمرير مشروع التّجنيس وما يخفيه من عمليّة تنصير تدريجي أو جماعي لمحو الهويّة الدّينيّة والوطنيّة للشّعب العربي المسلم في تونس.

- فرغم ثوابت السياسة الاستعمارية الغربية، فإن المتتبّع لخصوصيات الاِستعمار الفرنسي وحرصه على فرض هيمنته الكاملة على الشعوب العربية والإسلامية، سوف يلاحظ مدى إصراره على محو هويتها بكلّ الوسائل المتاحة ترغيبا وترهيبا، حتّى أدّى به الأمر إلى التّعاون بل التّحالف مع الكنيسة التي تمّ القطع معها منذ الثّورة الفرنسيّة أواخر القرن الثامن عشر وبالتّحديد سنة 1779.

و ما نلاحظه جليا هو العلاقة الوطيدة بين النشاط التنصيري والدّعوة الملحّة إلى التجنّس بالجنسيّة الفرنسيّة، وهي معادلة تتضارب والطابع العلماني للدولة الفرنسية. ومن هنا ندرك الفرق بين الاِستعمار الفرنسي والاِستعمار البريطاني الذي أشار إليه بعض المصلحين التونسيين من أمثال الشّيخ الزّيتوني المستنير محمّد بيرم الخامس (ت1889) وكذلك الشّيخ الثائر عبد العزيز الثّعالبي (ت1944) مؤسّس أوّل حزب سياسي تونسي في العصر الحديث سنة 1920م. وهذا الإدراك الثاقب والمبكّر جعل هؤلاء من ألدّ خصومه السياسيين إلى درجة أنّهم كانوا يفضّلون "التعامل" مع البريطاني على الفرنسي نظرا لأنّ الأوّل يترك هامشا من الحريّة والتّصرف الذكي تجاه الأهالي ومؤسّساتهم وأعرافهم وقضائهم المحلّي (الشّرعي).. وغيرها من خصوصيات تلك الشّعوب المستعمرة، بخلاف الاستعمار الفرنسي الذي سعى بكلّ ما أوتي من قوّة ووسائل وبكل الطّرق المباشرة وغير المباشرة لطمس الهوية الدّينيّة والوطنيّة: فكان التّحالف المفضوح مع رجال الكنيسة لإحياء العقليّة الصليبيّة والدّعوة إلى تنصير البلاد التّونسيّة التي بلغت أوجها في إقامة المؤتمر الأفخرستي بتونس سنة 1930الذي تزامن خصيصا مع الاحتفال بمرور قرن على احتلال القطر الجزائري.

فكان المدخل الرئيسي والوسيلة الفضلى هو التّشجيع على التّجنيس ومنح امتيازات كثيرة للمتجنّسين ومنها تيسير دخول أبناء هؤلاء إلى مدارس الفرنسيّة وإرساء المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع المسيحي كرعاية الأطفال اليتامى وتنشئتهم في بيئة ذات مرجعيّة فرنسية –مسيحية. وقد تمّ استغلال الفقر المدقع وانتشار الأميّة وكذلك ضعف وفساد الحكام.. وكانت هذه الأوضاع تربة خصبة للنشاط التنصيري بالبلاد التونسية والعربية والإسلاميّة الذي كان موازيا بل متناغما مع عمليات فرنسيّة في المجتمع لطمس هويّته الدّينيّة واللّغويّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وقد تمظهرت في إدخال عادات استهلاكيّة فاسدة وممارسات اجتماعيّة متناقضة مع القيم الدّينيّة والحضاريّة للمجتمع، مع احتضان وتشجيع نخبة محليّة تساعد المستعمر على تحقيق تلك الأهداف..

 فكان التغريب (على الطّريقة الفرنسيّة البغيضة) في مقابل تقزيم وتحقير تراثنا الثقافي والحضاري. ومن المؤسف أنّ الاستعمار الفرنسي قد فرّخ أبناء له لازالوا فاعلين في أوطانهم على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال.

ولكن رغم هذه الأساليب وهذه الاختراقات وهذه المحاولات المتكرّرة لطمس الهويّة الوطنية، فإن البلاد قد شهدت صمودا قويّا وصراعا مريرا بلغ أوجه في الثلث الأوّل من القرن العشرين، حيث راوحت أبرز محطاته النضاليّة بين أحداث "مقبرة الجلاز" سنة 1911 الرافضة لدفن المتجنسين بالجنسية الفرنسية في المقابر الإسلاميّة، ومحاولة استمالة المجلس الشرعي التونسي لإصدار فتوى واضحة في الغرض سنة 1933.

إلاّ أنّ كلّ هذه المحاولات باءت بالفشل رغم أساليب الضغط والتّهديد، نظرا لصمود الوازع الدّيني القوي لدى كل من الشّعب والنّخبة من علماء الزّيتونة، إضافة إلى الوعي الثاقب بالعلاقة الوطيدة بين التّجنيس والتّنصير، وهو ما تمّت ترجمته في فتوى التّجنيس الصّادر عن المجلس الشّرعي المالكي التّونسي وكذلك فحوى التّقرير السّري الذي بعث به المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير الخارجيّة الفرنسي في شهر أفريل سنة 1933. والذي عبّر صراحة عن فشله في استصدار شرعيّة تمهّد الطّريق للتّنصير بالبلاد التّونسيّة. 

ونُشير في هذا السياق أنّ معركة التّجنيس في البلاد التّونسية بدأت في حقيقة الأمر بداية القرن العشرين وبالتّحديد منذ سنة 1909، ثم عاشت طورها الثّاني سنة 1923، وكذلك طورها الثالث سنة 1931[20]. كما أنّ اللاّفت للاِنتباه أنّ التونسيّين في هذه المعارك المصيريّة –معارك الهُويّة والكيان- "على جلب فتويين إحداهما من مفتي فلسطين الشّيخ أمين الحسيني، والثّانية من الشّيخ علي سرور الزنكلوني المصري تتضمنان ردّة المتجنّس[21].

.........................

........................

........................

---

[1]- الإمام (رشاد)، سياسة حمودة باشا، منشورات الجامعة التونسية 1980م، ص327.

[2]-        -  Revue africaine, la Tunisie chrétienne, p.p 123-125,

                                                       Edition Tunis 1954.                                                 

وكذلك : محمد بيرم الخامس، صفوة الاِعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، الجزء الخامس، دار صادر-بيروت

[3]- كان ذلك في 8 أوت 1830م.

[4]- وهو الحاكم العام الفرنسي بالجزائر آنذاك.

[5]- لويس التاسع: ملك فرنسا من سنة 1226م إلى غاية 1270م. شارك بجيوش جرارة في الحملة الصليبية السابعة، وقد تمّ أسره في مصر، وبعد رجوعه إلى فرنسا سنة 1254، عاود المشاركة في الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة، لكنه أُصيب وجيشه بمرض الطاعون إثر حلوله بقرطاج ليثأر لهزيمته بالمشرق، فمات يوم 25 أوت 1270م.

[6]- ريم غانمي، الحضور المسيحي بتونس من 1881 إلى 1930، وحدة بحث مقارنة الأديان –السلسلة2، تونس 2009، ص22,

[7]- راجع الملفات الأرشيفية بالأرشيف الوطني التونسي، الأعداد 756 و760 و765.

[8]- كان ذلك في 09 ديسمبر 1857م.

[9]- وهو "محمد باي" الذي تولّى الحكم بين 1855 و1859 (راجع: الزركلي في الأعلام، ج6، ص104 دار العلم للملايين، الطبعة العاشرة، بيروت 1992).

[10]- الذي تولّى ترجمته حمّادي السّاحلي وهو مؤرخ وباحث تونسي معاصر توفّي مؤخّرا رحمه الله، ترجم الكثير من الكتب إلى اللّغة العربيّة.

[11] Documents n° 11984, série 13-14 CNDUST-

[12]- توبة المتجنّس: حمّادي السّاحلي: راجع الصّباح 27 شعبان 1405هـ/ 17 ماي 1985م، ع11691/9.

[13]- راجع جريدة "الصّباح" التونسية ، مقال لحمادي السّاحلي: 1405هـ/1985م.

[14]- العيّاشي: م.ن: الملحق: 272.

[15]- حمّادي السّاحلي: م.ن.

[16]- العياشي: البيئة الزّيتونيّة: 272.

[17]- راجع الشّيخ جعيّط حياته وآثاره: كمال الدّين جعيّط: جوهر الإسلام: س9 ع9-10: 1397هـ/1977م. وما بعدها

[18]- العيّاشي: البيئة الزّيتونيّة: 272-273.

[19]- راجع الزّهرة: الأحد: 14 ذي الحجّة: 1351هـ/ 9أفريل 1933م عدد 4/776. الاستقلال: 28 جمادى الثّانية 1375هـ: 10 فيفري 1956م س1، ع20. الصباح: 27 شعبان: 1405هـ/17 ماي 1985 عدد 11691/9.

[20]- محمود شمّام، أعلام من الزّيتونة، المطابع الموحّدة، تونس 1990، ص144,

[21]- محمد العزيز جعيّط، الفتاوى والاِجتهادات، تحقيق: محمّد بوزغيبة الدار المتوسطيّة للنّشر- تونس – بيروت 2010، ص174.